الرأي نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، السبت، إن الحكومة تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ونهضته وتطويره والعمل على تمكينه.

وأضاف خلال لقاء صباحي مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن ⁠الحكومة لوحدها لن تستطيع حل مشاكل الفقر والبطالة دون الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن ⁠الخطة الرئيسية للحكومة هي الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص.

وتحدث عن ⁠مرحلة جديدة لصندوق دعم الصناعة يدعم القطاعات وخاصة الصغيرة، مشيرا لإعادة تفعيل بيت التصدير بالكامل.

وشدد على أهمية زيادة أعداد المعارض سنويا بهدف الترويج للمنتجات الوطنية.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل عن الأرباح للصادرات لمدة 10 سنوات بهدف تمكين هذا القطاع.

وبخصوص برنامج دعم الصادرات قال القضاة إنه جرى إيقافه لأسباب قانونية دولية لا نستطيع تجاوزها.

وتحدث القضاة عن لجنة قانونية في رئاسة الوزراء تدرس ملف الشيكات.

"درسنا الأثر المالي لتخفيض الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين، ووجدنا أنه لم يكن مجدي، وعليه اتخذت الحكومة قرارا بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل" وفق القضاة

وأشار إلى أن الاتفاقية مع الإمارات أدخلت جبل علي كما أدخلت المناطق الحرة الخاصة والعامة في الأردن إلى مساحة التصدير.

وأشار لتوافق أردني إماراتي على تكثيف تدقيق البضائع من جبل علي للتأكد من أنها مطابقة لبنود الاتفاقية.

يجمع الأردن والإمارات عددا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم بينها حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العام الماضي.ويبلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال الفترة (2019-2023) والذي بلغ ذروته عام 2022 بحجم 2.4 مليار دولار.

"سندشن خلال الأسبوعين القادمين منطقتين لإيصال الغاز إلى القطاع الصناعي" وفق القضاة

ودعا القضاة القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة ودعم مشروع الناقل الوطني.

ولدى سؤاله عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية قال القضاة: "بغض النظر عن القرارات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات".

وكان مجلس الوزراء أقر في أيلول 2024 نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م،تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.وقالت الحكومة في حينه إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".